اختصاصی خبر راست/یوسف سلمان خواه
در قانون شورای اسلامی و اصلاحات آن به عنوان اساسنامه این نهاد، کمتر مفاهیمی نظیر انتخاب، نصب، عزل، و تصویب (بدون شرط) به چشم می‌خورد و بیشتر مفاهیمی نظیر نظارت، محافظت، حفظ، پیشنهاد، تشویق، ترغیب، همکاری، پیگیری، مشارکت، خودیاری، امداد، ارشاد و راهنمایی دیده می‌شود. که هیچ یک از این مفاهیم اشاره شده بار تصمیمگیری را در خود ندارد. نوع نظارت شورا بیشتر نظارت استطلاعی است یعنی فقط شوراها از امور محلی می‌توانند مطلع شوند. بنابراین شوراها در واقع شورای شهرداری‌اند؛ نه شورای شهر و با شاخص‌های دولت محلی نظیر تصمیمگیری قاطع در امور محلی واز الگوی تعاملی مدیریت مرکب از مجموعه‌ای از موسسات و و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز فاصله دارند.
اصل هفتم قانون اساسی، با رویکرد سیاسی- اداری، شوراهای اسلامی را از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور در کنار مجلس شورای اسلامی نام برده و در واقع آن را هم‌شان و هم‌تراز قوه مقننه قرار داده است. اما برخی دیگر وظایف شوراها را به استناد اصل یکصدم قانون اساسی به امر نظارت در امور محلی محدود می‌سازند؛ که دیدگاه اخیر مورد توجه شورای محترم نگهبان است و به همین دلیل در مصوبات قانون شوراها بیشتر بعد نظارتی آن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در اصل هفتاد و یکم قانون اساسی آورده شده است که مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. عموم مسایل اعم از ملی و محلی است. و مرجع اصلی تصمیمگیری و وضع قوانین مجلس شورای اسلامی است.
بنابراین یکی از عوامل اصلی که شورای محترم نگهبان قایل به رکن تصمیم‌گیر بودن شوراهای اسلامی در اداره امور کشور نیست استناد به همین اصل است. که نهاد مجلس شورای اسلامی را قدرتمندتر از شورا می‌داند و می‌تواند در امور محلی قانون‌گذاری کند.
از سوی دیگر قانون، اختیارات شوراها و وظایف نظارتی آنها را محدود به امور شهرداری‌ها کرده است. لذا شورای شهرداری بهترین عنوانی است برای این شوراها نه شورای شهر یا کلان‌شهر. از مجموعه وظایف محلی در این مدل از شورا، امور محدودی با تصمیمگیری شورا و اجرای شهرداری‌ها به شهروندان ارایه می‌شود. در واقع تصمیمگیری قاطع شورا شامل تصویب بودجه شورای شهر (نه شهرداری) تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری، وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری، تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری، وضع مقررات ایجاد و اداره میدان‌های خرید و فروش مایحتاج عمومی، تصویب نام‌گذاری و تغییر نام معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه‌ها و کوی در حوزه شهری، تصویب مقررات لازم جهت هر نوع مطلب، نوشته یا تابلو بر روی دیوارهای شهر و ارایه خدمات شهری محدود، نظیر نظافت شهری، فضای سبز، ارایه خدمات فرهنگی و تفریحی نظارت بر ساخت و سازها و تامین بخشی از زیرساخت‌های شهری به وسیله شهرداری می‌باشد. این در حالی است که شورای شهر و شهرداری تنها یکی از ده‌ها سازمانی است که در سطح شهرها و کلان شهرها فعالیت می‌کنند. و قدرت مانور اندکی در حوزه مسایل خدمات شهری داشته و حق ورود برای تصمیمگیری قاطع، نظارت و اجرا در اداره امور مسایل امنیتی، انتظامی، بهداشتی، آموزشی، بیمه، انرژی( آب و برق) شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل، فاضلاب، محیط زیست و سیاست کلان شهر را ندارد. و تمامی آنها به نهادهای حکومت مرکزی واگذار شده است. از این رو مفاد اساسنامه دولت محلی، این نهاد را در برابر حکومت مرکزی، منفعل، تحت کنترل و بی‌اقتدار ساخته و بعضاً به دلیل ذات محلی گرایی و شهروندمحور دولت محلی و ذات تمرکزگرا حکومت محور حکومت مرکزی تناقض در مفاد قانون آن مشاهده می‌شود. در واقع وظایف شوراها فقط در حوزه «نظارتی، محافظتی و مشورتی» است نه تصمیم‌گیری‌هایی که همه جوانب حوزه شهری و همه ابعاد آن شامل شود.
در کشورهایی با ساختار سیاسی فدرال و غیر متمرکز دولت محلی نمودی بیشتری دارد؛ اما کشورهایی که دارای نظام سیاسی تک ساخت یا متمرکز می‌باشند؛ ( بیش از ۱۵۰ کشور جهان با نظام سیاسی متمرکز که ساختار سیاسی ایران نیز از این امر تبعیت می‌کند) و تمامی امور ملی و محلی را برای تصمیمگیری در پایتخت متمرکز کرده و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را از بالا به پایین(عمودی) دولت محور به طور یکسان برای تمامی نواحی سرزمینی به صورت مصوبه، تصمیم‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، آیین نامه و … به مسئولان منطقه‌ای و محلی ابلاغ می‌کنند، و اعتقاد راسخ به توزیع و تفویض قدرت به دولت‌های محلی را ندارند. و هر نوع خودگردانی، خودفرمانی، و خودمختاری را تهدید کننده ارزش‌ها و آرمان‌های ملی می‌دانند.
به نظر می‌رسد در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا بهتر است وعده‌ها، برنامه‌ها و رویکردهای نامزدهای شورا را از بعد نظارتی و تصمیمگیری ناقص و مشروط (تصمیماتی که پس از تصویب شورا باید به تایید دستگاه‌های ذی‌ربط برسد) مورد تحلیل و بررسی و از سوی آنان تبیین شود و از بعد نظارتی و تصمیمگیری مشروط نیز عملکرد شورای چهارم مورد نقد و قضاوت شهروندان محترم قرار گیرد. نه از منظر تصمیمگیری قاطع در تمامی امور شهر و برنامه عملیاتی فراتر از اختیارات شورا و شهرداری. چرا که دولت محلی از زمان نهضت مشروطه تاکنون دچار فراز و فرودها و قبض و بسط‌ها و همواره تحت تاثیر فرهنگ سیاسی، نظام سیاسی، قوانین مادر و عادی قرار داشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی و قانون ۱۳۶۱شوراها، نزدیک بر ۱۷سال وقفه، با روی کار آمدن دولت هفتم اجرایی شد و تاکنون نیز به معنای واقعی خود تشکیل نشده است. بنابراین با ابهام‌ها و تناقض‌های موجود در قوانین و نقش نظارتی صِرف و محدودیت اختیارت شورا و ساختار شبه دولت محلی سطح انتظارات، مطالبه‌گری و پرسشگری ما نیز خوب است بر اساس واقعیت‌ها و حقیقت‌های موجود قرار گیرد. و نامزدهایی که وعده‌ها و برنامه‌هایی را که به رای دهندگان ارایه می‌دهند و قابلیت اجرایی نیز ندارد مشخص گردد.
یوسف سلمان‌خواه
شماره خبر 3022 - 2017/05/03
