اعلام کرده است که با توافق صورت گرفته با مسئولان عربستانی، مقرّر شده است که امسال حدود ۸۵ هزار زائر حج تمتّع توفیق انجام این فریضه واجب را پیدا کرده و به سرزمین وحی اعزام شوند.
بنا به گفته نماینده ولی فقیه در این سازمان ظاهراً نتیجه مذاکرات دو طرف رضایت‌بخش بوده و قرار شده است تا عزّت و کرامت حجاج ایرانی در این سفر معنوی همراه با تأمین مناسب امنیّت آنان حفظ شود. خدا کند که چنین باشد و در عمل هم این توافق مراعات گردد. چرا که اگر قرار باشد رفتار طرف عربستانی که خود را خادم حرمین شریفین و ضیوف الرحمان می‌خواند همانی باشد که در حج سالهای ۹۳ و ۹۴ دیدیم نه تنها رفتن به چنین سفری واجب نخواهد بود بلکه به جهت خطر اضرار نسبت به مسلمین حرام هم خواهد بود.
امسال اما اعلام شده که گویا چنین نخواهد بود؛ که خدا کند چنان نباشد و چنین که می‌گویند بشود. به هرحال سخن اصلی در این مقال، وجوب یا عدم وجوب چنین سفری نیست چرا که حج از جمله اعمال واجب اسلامی است و اگر مضایق سفر برطرف شده باشد معلوم است که هیچ سفری با آن قابل قیاس نیست. اما بعد…
در سالهای گذشته شاهد بودیم که با شیوه و شکل ثبت‌نام سازمان حج و نوبت‌های انتظار چندین و چند ساله، بازار واسطه‌گری و دلالی مثل همه جا، این حوزه را نیز در بر گرفته بود و عده‌ای حتی با این عنصر واجب نیز کسب و کار پررونقی راه انداخته بودند. سرمایه‌گذاری پرسودی هم بود. در هنگام ثبت‌نام یکنفر چند فیش می‌خرید و به انتظار می‌نشست تا در سالهای بعد آنرا به قیمت‌های گزاف بفروشد. به خاطر همین انتظار طولانی بسیاری که واجب الحج بودند توفیق سفر پیدا نمی‌کردند.
به‌خصوص آنهایی که سن و سالی داشتند و فریضه‌ای واجب بر گردنشان مانده بود، با حسرت انجام یک تکلیف و با دریغ، جامه سفر آخرت پوشیدند و از دنیا رفتند. همه اینها به‌خاطر نوع غلط روش ثبت‌نام بود. عده‌ای می‌گفتند دولت و سازمان حج و زیارت معمولاً در ماه‌های آخرسال از این روش برای جذب نقدینگی بهره می‌بردند. به هر حال وقتی یک میلیون نفر هر کدام یک میلیون تومان ودیعه بگذارند رقمی حدود هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب می‌شود که در سالهای دهه ۸۰ البته رقم کمی هم نبود. گرچه مقامات و از جمله خود سازمان حج و زیارت داشتن چنین نیتی را تکذیب کرده و می‌کنند اما در افواه به‌هرحال این شائبه وجود داشت. استدلال آقایان هم این‌بود که وقتی تعداد متقاضی چند برابر ظرفیت اعزام است چاره‌ای جز قرعه‌کشی و انتظار چند ساله نیست و از طرف دیگر چون عرضه با تقاضا همخوانی ندارد بازار غیررسمی و دلالی و واسطه‌گری و کسب و کار غیرقانونی و حتی قانونی راه می‌افتد وکاری هم نمی‌توان کرد. اما آیا واقعاً راه و چاره دیگری وجود نداشته و یا ندارد؟ بی‌تردید استمرار روش گذشته یک اشتباه محض است و بی‌تردید راه‌های دیگری هم برای رفع مشکل وجود خواهد داشت. به شرط آنکه حضرات به هر دلیل اصراری بر ادامه روش غلط و غیراخلاقی و حتی غیرعادلانه قبلی نداشته باشند.
نخست آنکه اگر قرار باشد با نیّت جذب نقدینگی به ادامه روش ثبت‌نام گذشته بپردازند با فرض ثبت‌نام یک میلیون‌نفری، حتی با افزایش پنج‌برابری میزان ودیعه از یک میلیون به ۵ میلیون تومان، حداکثر ۵هزار میلیارد تومان جذب نقدینگی صورت خواهد گرفت، که با توجه به حجم نقدینگی فعلی کشور حدود ۴درصد نقدینگی موجود خواهد بود و رقم ناچیزی است.
ضمن آنکه با فرض ثبت‌نام یک میلیون نفری، دوران انتظار برای سفر بیش از ده سال خواهد شد که خود مصیبت دیگری است. مگر آنکه فرض بر این باشد که سازمان حج با این نقدینگی در شبکه بانکی اقدام به سپرده‌گذاری و کسب سود برای تأمین هزینه‌های سازمان بکند که قاعدتاً حق چنین کاری را شرعاً ندارد و بعید هم هست که چنین کند. حال می‌رسیم به این بحث که پس چه راهکار دیگری می‌توان داشت؟
۱ـ سازمان حج و زیارت تا اتمام اعزام ثبت‌نام‌شدگان قبلی، اطلاعیه‌ای برای ثبت‌نام جدید منتشر نکند.
۲ـ در پایان آخرین اعزام‌ها، با صدور اطلاعیه‌ای از داوطلبان دعوت کند تا در ۱۲ ربیع‌الاول آن سال قمری و همزمان با آغاز هفته وحدت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و تا شب میلاد مبارک پیامبر اکرم و امام جعفرصادق در ۱۷ ربیع‌الاول برای اعزام به حج در همان سال قمری ثبت‌نام ادامه یابد.
۳ـ در فرصتی حداکثر یک ماهه در صورتی که تعداد متقاضیان بیشتر از ظرفیت اعزام در همان سال بود، با قرعه‌کشی اولویت‌های همان سال را اعلام کند و نسبت به عودت ودیعه دریافتی بقیه اقدام نماید.
چنین راهکار ساده‌ای که با توجه امکانات بانکداری الکترونیکی می‌تواند حتی بدون نیاز به مراجعه ثبت‌نام‌شونده به بانک و ایجاد مشغله کاری جدید برای شبکه بانکی هم صورت گیرد محاسن فراوانی دارد که از جمله آنها برچیده شدن بساط سوداگری در امر واجبی چون حج است و هیچ بعید نیست که با اتخاذ این روش ساده و به میدان آمدن متقاضیان واقعی و اصلی، فاصله زیاد عرضه و تقاضا هم هر سال کم و کمتر شود. ضمن اینکه امید متقاضیان که در حسرت انجام این فریضه واجب هستند به جای انتظارهای چندین ساله و گاه تبدیل شدن به کورسویی از امید، هر سال تکرار می‌شود. یعنی هر سال این امید وجود خواهد داشت.
روزنامه اطلاعات
شماره خبر 2514 - 2017/04/26
